ads
رئيس التحرير
ads

استغاثة للسيد رئيس الجمهورية

السبت 12-05-2018 13:35

استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من 300 ألف أسرة مصريه وضعوا ثقتهم في الله ثم في سعادتكم بعد أن ضغطوا ظروف معيشتهم ليستطيعوا شراء قطع أراضي صغيرة في صحراء جدباء هم صغار ملاك مدينة العبور الجديده والتي تضم أراضي القادسيه والأمل والطلائع يناشدون سعادتكم بتعديل آليات قرار رئيس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والتي اعتبرت عقود نشاط الملاك عقود عرفيه مخالفة للنشاط الرئيس للأرض ووضعت ثلاث بدائل للملاك (أن يتم مشاركة القطع الصغيره لتصل إلى الحد المسموح به للاشتراطات البنائية – شراء فرق المساحة بالسعر الذي تقدره اللجنه حسب سعرها وقت التخصيص – احتساب ما تبقى للمالك من ملكيته بعد وفقا للاشتراطات البنائية كجزء من ثمن شقه في الإسكان المتوسط الذي ستقيمه الدوله ويقوم مالك الأرض بسداد باقي الوحده السكنية وفق قرار اللجنه) جميعها بدائل لم يراعي فيها الصبر ولا البعد الاجتماعي ولا النفسي وتم مخالفة عدة قرارات رئاسية ووزارية وقرارات هيئات وقرار وزارة الدفاع وكلها قرارات تثبت تحول الأراضي من نشاطها الزراعي إلى نشاطها السكني ولذلك يجب معالجة سلبيات قرار آليات 720 لنحافظ على الكيان المجتمعي المصري لتلك الطبقة الكادحة فمن المخالفات في تلك الآليات اعتبار نشاط الارض زراعي وفقا للقرار 143 لسنة 1981 والذي نصت الماده الثانية فيه (أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه جهاز الدولة المسئول عن التصرف وإدارة واستغلال الأراضي الصحراوية وعليه قام هذا الجهاز بالبيع لشركة القادسية بالعقود رقم 628/2003 و 734/2003 و 864/2003 والمسجلة بشهر عقاري الزقازيق وفق القانون 143 لسنة 1981 وهنا أهملت آليات القرار 720 لسنة 2018 حصول أراضي المدينه على عدة قرارات تؤكد تغيير نشاطها وهي (قرار 116 لسنة 1988 في البند خامساً اجتماع هيئة التعمير والذي ذكر فيه أن مياه الخزان الجوف لا تصلح للزراعة وأخذ الملاك كل القنوات الشرعيه لتنفيذ هذا القرار طيلة 9 سنوات.
وبناء على موافقة كل (وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للمساحةالجيولوجية والمشروعات التعدينية – هيئة الاثار المصرية ملف رقم 1/6/2 بتاريخ 14-05-1995 – وزارة الدفاع هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 92/378 بتاريخ 19/8/1992) فقد صدر القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1997 بتحويل الأرض أيسر طريق الإسماعيلية الصحراوي من نشاط زراعي إلى نشاط سكني من الكيلو 26 يسار طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى الكيلو 64.
حتى صدر القرار 66 لسنة 2009 من رئاسة الجمهورية بضم 16.409 فدان لجهاز مدينة العبور وتحويلها لهيئة مجتمعات عمرانية جديدة تحت إشراف إداري لجهاز مدينة العبور وإصدار تراخيص البناء و قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 بالمادة الأولى بالبند الأول والثاني.
وفي 6/11/2012 خرج قرار وزاري بفرض رسوم 375 جنيه للمتر لإجمالي 8 آلاف فدان بالقادسيه لتغيير النشاط على الرغم من تغيير النشاط لأراضي عديده مجاورة بمبالغ لم تتخطى 25 جنيه للمتر وأخرى بمبلغ تقنين 5 جنيه فقط مثل ” سبيلا مصر عدلي أيوب” وشركات أخرى على مشارف تلك الأرض أرض المجهول أراضي العبور الجديده.
وصدور قرار لهيئة الطرق بإنشاء الطريق الإقليمى ليتم عزل مربع 5 عن باقي المدينة وهم منذ عام 1981 جزء لا يتجزأ منها.
كما صدر قرار لهيئة الطرق في سنة 2014 بتحديد حرم الطريق الإقليمى بمقدار 50 متر ولكن ما تم على أرض الواقع هو التعدي على 300 متر حرم للطريق الإقليمي بمخالفة واضحه للقانون مع عدم اكتمال إجراءات تعويضهم بقطع بديله حتى الآن.
وتبعه في التأكيد على تحويل نشاط المدينة لنشاط سكني القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2014 وفي عام 2016 صدر قرار 249 لسنة 2016 عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتماد مدينة العبور الجديده من طريق الإسماعيلية الصحراوي بعمق يصل حتى طريق بلبيس ومن الطريق الإقليمى بعمق يصل حتى خط 10 الفاصل بين مدينة العبور وجمعية عرابي وتحديد مساحة المدينة بمقدار 58.915 فدان منها 33 ألف فدان الخاصة بعقود مع الجمعيات و 16 ألف فدان تخص القوات المسلحة وما يقرب من 10 آلاف فدان مشروعات الدولة والبدأ في وضع المخططات الخاصة بمدينة العبور الجديده وعليه أصدر وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 26-07-2016 قرار بإنشاء جهاز مدينة العبور الجديده لمتابعة تنفيذ الإجراءات.
حتى وصلنا إلى صدور الآليات بقرار رئيس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والتي ظهر بها العديد من السلبيات وهي:-(1-عدم تحديد مبالغ التقنين والخدمات 2-عدم مراعاة ما دفعه صغار الملاك منذ سنوات وما يعادله اليوم 3-نظرة الدوله للملاك بأنهم معتدين على أراضي زراعية 4-عدم مراعاة التدني الاقتصادي لحالة الملاك 5-عدم مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي وتلك هي الطاقه المجتمعية التي تساهم في نهضة مصر 6-عدم اكتمال إجراءات تعويض من ضاعت ملكياتهم في الطرق والمرافق 7-عدم ذكر تعويض يناسب حجم خسائر إزالة المباني القائمه منذ سنوات عديده 8-تغيير نشاط الأرض يجب أن يكون من بور رمال إلى مباني وليس من أرض زراعية إلى مباني 9-عدم الاعتراف بالمساحات الصغيره جدا وكان يمكن تقسيم بعض الأحياء حسب المساحه 10-لم يتم وضع آليه بأنظمة future values وهي القيمه المستقبليه للنقود فمن يحدد له مبلغ لتقنين أرضه يمكنه هذا النظام من اختيارات للسداد تمتد حسب قدراته حتى وإن كانت عشر أو خمسة عشر عام دون الإضرار بما تنفقه الدوله وهذا متبع بأغلب مدن العالم في التقنين
11-عدم نظر الدوله لما تم اقتطاعه من مساحات أراضي صغار الملاك لصالح الشركات كطرف 12-يوجد العديد من صغار الملاك لم يقدم عقوده للجهاز أثناء تجميع البيانات لظروف عديده وتلك الأراضي تنظر لها الدوله على أنها فارغه دون فتح باب التقديم مرة أخرى للتثبت من أن قاعدة بيانات الملاك مكتملة حتى لا يتم الاعتداء على حق بعض صغار الملاك نتيجة عدم اكتمال البيانات.)
استغاثة أحد صغار الملاك : أحمد محمد عبد الحميد

اضف تعليق