ads
ads

اتفاق المجلس العسكري مع قوى التغيير حول تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية الانتقالية ومدة المرحلة

السبت 06-07-2019 14:17

 

السودان : ايجبت بوست وان

توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في السودان والذي يعتبر نقطة الخلاف التى ادت الى احداث دامية خلال الفترة الماضية .
وقال المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لباد ، إن الطرفين اتفقا على رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
جاء هذا الاتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، والتي انقطعت منذ أوائل يونيو حزيران الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص.

وتضمن الاتفاق تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية، تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله”، وتكوين المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين إضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

واوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على “تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برياسة رئيس وزراء”، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي “بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل”، خلال المرحلة الانتقالية.

كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.

واعلن ولد لبات أيضا أن المجلس العسكري وقوي التغيير اتفقا على “إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد”، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): “نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وأمن” بهذا الاتفاق.

وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في “تقريب وجهات النظر”.

اما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال ان “الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية”.

وشدد أن “من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية”.
وفي ذات السياق قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن الاتفاق المبرم بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يعد خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وأضافت القوى في مؤتمر صحفي، الجمعة في العاصمة السودانية الخرطوم للإعلان عن نتائج الاتفاق أنه سيتم تخفيف التواجد العسكري في الشوارع خلال الأيام المقبلة كما أعلنت عودة خدمات الإنترنت قريبا، بعد أن كان الجيش السوداني قطعها منذ أسابيع.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان إن “المجلس السيادي”، وفق الاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عن التوصل إليه بالخرطوم الجمعة، سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرا في الفترة الثانية.

وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الحكومة المقبلة التي من المقرر أن تشكلها، ستكون حكومة كفاءات وطنية، مشيرة إلى أنها ستعقد مصالحة وطنية شاملة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ الاتفاقية، والتي خصصت، بحسب الاتفاق إلى عقد اتفاقات سلام مع كافة الفصائل المسلحة في السودان.

وحول ما إذا كانت قوى الحرية والتغيير، تراجعت عن مطلبها بلجنة تحقيق دولية في أحداث العنف في السودان، قالت قوى الحرية والتغيير، إن لجنة التحقيق السودانية ستخضع لرقابة كبيرة، كما أن الوساطة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي سيكونان المراقب لتنفيذ كافة البنود المتفق عليها.
المتحدث باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، مدني عباس، في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم مساء الجمعة.

وأوضح مدني أن المرحلة الانتقالية، سيتم تقسيمها على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية.

بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرا تعقب الفترة الأولى.

كما أشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها السبت المقبل، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.

ولفت مدني إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسبوع المقبل، بينما سيُشكل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.

وفي سياق متصل، قال مدني إنهم سيسعون إلى إشراك الحركات المسلحة التي أعلنت رفضها للاتفاق، في إشارة إلى جناحي “حركة تحرير السودان”، داعيا إياهم لـ”السير في خط تحقيق أهداف الثورة”.

لكنه استدرك بالقول: “نتفهم رفضهم للاتفاق؛ فطموحات الشعب السوداني عالية، وسنسعى إلى تحقيقها”.

وأشار مدني عباس، إلى أن الاتفاق الأخير أكمل ما تم الوصول إليه في المراحل الأولى للتفاوض، قبل انقطاعها قبل أكثر من شهر، لافتًا إلى أن الاتفاق معني بأساسيات القيادة السياسية في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن جانب من الحركات المسلحة في السودان كانت جزءًا من المفاوضات، معلنًا أن الاتفاق سيوقع في مناسبة رسمية سيحضرها زعماء ومسؤولون في دول وصفها بالصديقة.
ملخص اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير

وينص الاتفاق، حسبما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على التالي:

1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:

أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.

ب- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.

ج- آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.

د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.

هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).

ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

2- لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداءً من صباح السبت كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

3- لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019.

اضف تعليق